نهاد های نظارتی شهرداری ها
نظارت و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و اجرایی میباشد نهاد شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست برنامه های عملیاتی در شهرداری با میزانی خطا توام است برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات همچنین مبارزه با بیقانونی، سوء جریان های مالی و اداری موثرترین تدبیر، پیشگیری از طریق نظارت مستمر است. هدف از انجام این تحقیق بررسی نهادهای نظارتی بر شهرداری در پیشگیری از جرائم میباشد. شهرداری سازمانی است غیردولتی، عمومی و تا حدی مستقل. شورای شهر ناظر به عملکرد شهرداری و همچنین حسابرسی مطابق ماده ی ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری میباشد که به طور مستقیم و توسط مردم انتخاب میشود و اغلب برنامهها و تصمیمات شهرداری با نظارت و هماهنگی شوراها انجام میپذیرد. همچنین نهادهای دیگر از جمله دیوان محاسبات مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی، سازمان بازرسی مطابق اصل ۱۷۴نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و دیوان عدالت اداری مطابق اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ نقش کلیدی در امر نظارت بر شهرداری دارند.
معرفی سازمان :
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به منظور هماهنگی، هدایت، پشتیبانی، نظارت و آموزش شهرداریها و دهیاریها با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مفاد اساسنامه سازمان، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آنان با هدف ارتقای سطح خدمات آنان به شهروندان، بهبود وضعیت اداره شهرها و روستاها، همچنین هدایت، راهبری و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها و دهیاریها؛ تشکیل شده است. اهداف این سازمان، هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانیهای مالی، فنی، اجرائی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها و دهیاریها در زمینههای مختلف با حداکثر استفاده از امکانات موجود در چارچوب سیاستهای دولت میباشد.
وظایف عمده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عبارتست از:
۱. تشکیل بانک اطلاعات به منظور جمعآوری اطلاعات و آمارهای مربوط به شهر و روستا و تجزیه و تحلیل آنها.
۲. بررسی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با امور شهرداریها و دهیاریها.
۳. برنامهریزی و تسهیم کلیه اعتبارات و وجوه متمرکز شهرداریها و دهیاریها.
۴. تامین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها.
۵. بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها.
۶. تهیه و تدوین نظام برنامهریزی شهرداریها و دهیاریها.
۷. ساماندهی مسائل اداری، استخدامی، ساختار تشکیلاتی و انجام کلیه امور مرتبط از قبیل تدوین مقررات اداری و استخدامی، ضوابط ساختار تشکیلاتی، جبران خدمت، ساماندهی نیروی انسانی، صدور مجوز و جذب و بکارگیری نیروی انسانی متناسب.
۸. تشکیل همایشها و جلسات و برنامههای آموزشی به منظور ارتقاء کاری شهرداران و کارکنان شهرداریها و دهیاران.
معرفی :
شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرائی تصویب نمودند: ماده ۱ - استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود. تبصره ۱- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد. تبصره ۲- استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست.
برخی از وظایف عمده استانداری ها عبارتست از:
۱- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.
۲- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
۳- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرائی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
۵- تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.
۷- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
معرفی سازمان :
چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شرکت دولتی یا موسسه مأمور به خدمت عمومی در زمینههای نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشند و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارند، میتوانند شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.
وظایف عمده سازمان بازرسی کل کشور عبارتست از:
در سال ۱۳۶۰، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» به تصویب رسید. در این قانون تمامی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور مورداشاره قرارگرفته است. مطابق ماده ۲ این قانون، وظایف سازمان بازرسی کل کشور به شرح ذیل است:
- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
- انجام بازرسیهای فوقالعاده برحسب دستور شورای عالی قضایی و یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود.
- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلابی (که فهرست آنها به تصویب هیئتوزیران میرسد) به نخستوزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شکایت از شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط به دادگستری به شورای عالی قضایی و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصاد و دارایی
معرفی :
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همان طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق مییابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی مینامند. ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگردد. تبصره ۱ – در هر نقطهای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارتکشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارضوصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیهنمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید. تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک وجمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.
وظایف عمده شورای اسلامی شهر و روستا عبارتست از:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد
۴- همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط
